قبض و اقباض از منظر فقه

قبض و اقباض از منظر فقه
مبحث اول:معنا و مفهوم قبض و قباض
قبض و اقباض به عنوان مصداق و ضمانت اجرای قدرت بر تسلیم نیاز به بررسی دقیق دارد که به آن می پردازیم.
گفتار اول:معنای لغوی و اصطلاحی قبض و اقباض
الف:معنای لغوی قبض:
قبض در لغت عرب به معنای به پنچه گرفتن ،به دست گرفتن،تصرف کردن و تملک کردنذکر شده است.
در فارسی نیز قبض به معنای نوشته یا سند است،که در مقابل تحویل پول یا چیز دیگر از کسی بگیرند.
ب:معنای لغوی اقباض:
اقباض نیز در لغت عرب به معنای زیادی آمده است از جمله ،گرفتن و دادن قبض،رد و بدل کردن سند و قباله و غیره.
در فارسی نیز به معنای گرفتن و به تصرف در آوردن کالا و داد و ستد و قبض در معاملات است.
ج:معنای اصطلاحی قبض و اقباض:
قبض در قران بارها تکرار شده است که به نمونه ای از آنها اشاره می کنیم:
1.«وَیَقبِضُونَ أیدیَهُم...»
وثیقه ای بگیرند.
و دست های خود را (از انفاق)فرو می بندند.
2.«فَرِهانٌ مَقبُوضَهٌ...»
وثیقه ای بگیرید.
قبض و مستفادش در سنت هم زیاد وارد شده و حول معنای لغوی ذکر شده است.مانند قول رسول الله(ص):«قَبَضَ اللهُ عزّوجلّ اَرواحنا و قدّروها إلینا»
گفتار دوم:تعریف قبض و اقباض:
قبض عبارت است از استیلا و سلطنت مشتری بر مبیع،استیلا و سلطنت هر چیزی بر حسب آن مال است و باید به گونه ای باشد که عرفاً در تحت سلطنت مشتری در بیاید.
بنابراین قبض فعل منتقل الیه و اقباض فعل منتقل علیه است.و اگر چه اقباض بر حسب حقیقت ،غیر قابل انفکاک از قبض نیست اما بر حسب احکام و آثار می توان انها را از یکدیگر تفکیک نمود یعنی در بعضی موارد اثر اقباض مترتب می شود بدون اینکه قبض در آن مدخلیت داشته باشد و در برخی موارد ممکن است قبض در آن اثر و حکم دخیل باشد.

گفتار سوم:کیفیت قبض در اجناس:
کیفیت قبض در اجناس مختلف است،چون اجناس بر دو قسمند:1-منقول2-غیر منقول
الف:قبض در اجناس منقول:
یعنی اجناسی که می توان آنها را از جایی به جای دیگر انتقال داد مثل حیوان،پرچه و غیره.
قبض در اینگونه موارد این است که از جایی به جای دیگر انتقال داده شود یعنی آنها را از محل اولش به محل دیگر انتقال داد.البته فرقی نمی کند خود مشتری به دست خود آن را نقل دهد یا اینکه به وسیله کارگر انتقال دهد.
بکدر اجناس غیر منقول:
یعنی اجناسی که نمی توان انها را از جایی به جای دیگر انتقال داد مثل زمین،باغ،.و...قبض در اینگونه موارد عبارت است از تخلیه بین انها و بین مشتری و واگذاری آنها به طرف مقابل عقد به این معنی که بایع دست از انها بردارد و اگر وکیلی در آنها دارد او را هم اخراج کند سپس مانع را برای مشتری بر طرف کند به اینکه اجازه ی هر گونه تصرف به مشتری بدهد و دلیل اینکه کیفیت قبض در اجناس مختلف می باشد همانگونه که گفته شد آن است که در کلام شارع مقدس در موارد متعدد،لفظ قبض وارد شده و دیگر بیانس از طرف شارع مقدس در تعریف کلی قبض به ما نرسیده که ما آن را تطبیق دهیم و در هر موضوع شرعی که چنین باشد بایستی به عرف مردم مراجعه نمود.
گفتار چهارم:قبض در مال مشترک:
اگر مالی مشترک بین بایع و غیر او باشد و بایع سهم خود را بفروشد،آیا در تحقق قبض آن سهم فروخته شده،اجازه ی شریک لازم است یا نه؟
شهید ثانی معتقد است اگر مال مشترک،غیر منقول باشد مثل زمین،در این صورت دو قول است:قول بهتر آن است که در تحقق قبض آن،اجازه ی شریک لازم نیست زیرا قبض در مبیع غیر منقول عبارت از تخلیه است و معلوم است که تخلیه به معنای اذن در تصرف و دست برداشتن بایع از مبیع استکه مستلزم تصرف در مال شریک نیست.تا احتیاج به اجازه ی شریک باشد و اما اگر مال مشترک از اشیاء منقول باشد مثل اینکه صندوقی مشترک بین بایع و غیر او باشد و بایع سهم خود را بفروشد در این صورت قبض آن موقوف به اجازه ی شریک است،زیرا قبض مبیع منقول عبارت است از انتقال آن به مکان دیگر و معلوم است انتقال مزبور سبب تصرف در مال مشترک می شود پس نیاز به اذن او می باشد،حال اگرشریک امتناع ورزد از دادن اجازه،در این صورت بایع می تواند به حاکم شرع شکایت کند و حاکم شرع کسی را تعیین میکند تا تمام مال مشترک را قبض نماید،مقداری را به عنوان امانت(از طرف شریک)و مقداری را به عنوان مبیع(از طرف مشتری)،و بعضی از فقها در همین صورت که شریک امتناع ورزد گفته اند که در تحقق قبض تنها تخلیه کافیست گر چه قبل از امتناع تنها تخلیه برای تحقق قبض کافی نبوده و انتقال دادن به مکان دیگر لازم می باشد زیرا فرض آن است که مبیع از اشیاءمنقول است.
مبحث دوم:احکام قبض
بعد از بیان مطالبی در گفتار های قبل در مورد قبض و اقباض حال این سوال مطرح می شود که حکم تلف و غصب مبیع بعد و قبل از قبض و اقباض به چه صورت است؟
گفتار اول: حکم تلف و غصب کالا بعد از قبض
بعد از آنکه مشتری مبیع را و بایع ثمن را قبض نمودند به هر نحوی که قبض فرض شود(چه با تخلیه و چه با انتقال به مکان دیگر)ضمان مبیع به عهده مشتری و ثمن به عهده بایع خواهد بود.
البته به شرط آنکه حق خیاری برای طرفین وجود نداشته باشد نه خیاری مختص مشتری،بنابراین اگر مثلا مشتری خیار مختص داشته باشد و یا خیار مشترک بین او و بین شخص ثالث باشد ضمان مبیع ولو بعد از قبض به عهده بایع خواهد بود و اما اگر بایع خیار مختص داشته باشد(مثل اینکه شرط خیار فقط برای بایع شده باشد)و یا خیار مشترک بین بایع و شخص ثالث باشد و یا خیار مشترک بین بایع و مشتری باشد(مثل خیار مجلس)ضمان مبیع در سه صورت مزبور بعد از قبض در زمان خیار به عهده مشتری خواهد بود یعنی اگر مبیع تلف یا غصب شود از کیسه مشتری رفته است .
گفتار دوم:حکم تلف مبیع قبل از قبض
بایستی اذعان شود که حکم تلف مبیع قبل از قبض به صورت قاعده ای در آمده است که در کتب فقهی به صورت کامل به آن پرداخته شده است ما نیز به صورت مختصر به آن می پردازیم.
اگر چه به مجرد وقوع بیع،مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود ولی این قاعده مقرر می دارد که هر گاه پس از عقد بیع و قبل از تسلیم،مبیع نزد بایع تلف شود،از مال بایع تلف شده است نه از ملک مشتری،هر چند که از زمان تحقق عقد بیع،مالک مبیع شناخته می شود.

البته جریان قاعده در خصوص موردی است که مبیع عین خارجی معین باشد و صورتی که مبیع کلی در ذمه باشد از محل بحث خارج است زیرا در این صورت بدون قبض و اقباض مبیع توسط مشتری،مالکیت نسبت به مبیع برای مشتری حاصل نخواهد شد در جریان قاعده فرقی نیست که برای تسلیم مبیع موعدی معین گردید،یا آنکه بایع در تحویل مبیع تأخیر کرده است.
مستندات قاعده
الف)روایات:
روایات متعددی در این خصوص وجود دارد که به یکی از آنها می پردازیم
روایتی نقل شده است مبنی بر این که،علی بن یقطن از ابالحسن (ع)سوال کردند از مردی که بیعی انجام داد و لی مبیع را قبض نکرد و ثمن نیز قبض نشده است.امام(ع)در پاسخ فرمودند طرفین بیع سه روز مهلت دارند پس اگر در این سه روز قبض و اقباض صورت گرفت بیع واقع شده است و گرنه بیعی بین آنها واقع نشده است
ب)اجماع
درخصوص این موضوع فقهای بزرگوار ادعای اجماع کرده اند،شیخ طوسی(ره)علامه حلی(ره)شیخ انصاری(ره)وغیره...
ج)سیره و بنای عقلا
با مراجعه به سیره مستمر مسلمانان در می یابیم که بنای آنان در بیع چنین است که هرگاه کالایی مورد معامله،قبل از قبض طرف مقابل تلف گردد خسارت را متوجه شخصی می دانند که مال پیش از معامله از آن او بوده است،نه متوجه کسی که به موجب معامله جدید مالک شده و چون این رویه به زمان معصوم (ع)متصل می گردد لذا حجیت شرعی دارد. اما همانطور که گفته شد بنای عقلا نیز مانند اجماع دلیل مستقلی محسوب نمی شود و تا به امضای معصوم نرسد از حجیت ساقط است هرچند که بنا و سیره ای که در زمان معصوم جاری بوده است قابل استناداست.به همین جهت گفته شده است مهمترین مستند برای قاعده ذکر شده همان روایات است که اجماع اصحاب موید ان است.

احکام قاعده:
بر این قاعده احکامی مترتب است که لازم است به توضیح آنها پرداخته شود:
الف)آیا تلف قبل از قبض موجب بطلان معامله است یا ضمان به مثل و قیمت؟
شهید ثانی معتقدند مراد از منفسخ شدن عقد قبل از قبض،منفسخ شدن عقد از حین تلف مبیع است و ثمن به ملک مشتری بر می گردد پس اگرچنانچه بعد از انشای عقد و قبل از تلف نمایی حاصل شود از آن مشتری خواهد بود در این صورت نمی تواند از بایع مثل یا قیمت مبیع را مطالبه نماید و اگر گفته شود حکم به بودن نماء در مال بایع می شود ایهام آور خواهد بود.
ب)قاعده مزبور مختص مبیع است یا آنکه شامل ثمن هم می گردد؟
یعنی اگر ثمن قبل از تحویل به بایع در دست مشتری تلف گردد از مال مشتری تلف خواهد شد یا از مال بایع؟البته نصوص در خصوص مبیع هستند و سخنی از ثمن در میان نیست و اجماع و سیره هم در خصوص مبیع است اما توجیهات حقوقی و عقلایی که در مورد مسئله توسط بعضی از فقها صورت گرفته عام بوده و ثمن را نیز شامل می شود.
ج)حکم نمائات حاصله بعد از عقد و قبل از قبض چیست؟
نمائات حاصل در فاصله میان عقد و تلف از آن کیست؟
همانطور که گفته شد انتقال با عقد حاصل می گردد و باید گفت که نمائات حاصله در فاصله میان عقد و تلف از آن مشتری است و فقط اصل کالای فروخته شده،قبل از تحقق قبض،در این صورت وقوع تلف از مال بایع تلف می شود
نتیجه اینکه گاه مشتری بدون اینکه چیزی به بایع پرداخت کرده باشد،مالک منافع مبیع می گردد،مثل آنکه مشتری اول سال صد رأس گاو را از یک موسسه دامداری به قیمت صدهزار تومان به صورت نسیه خریداری کند،با این قرار که چند ماه دیگر گاوها را تحویل بگیرد و ثمن را بپردازد.اگر در این مدت گاو ها مثلا پنجاه رآس گوساله زاییده باشند،چنانچه قبل از رسیدن زمان تحویل در اثر یک حادثه قهری سقف دامداری فرود آید و گاوها بمیرند ولی گوساله ها که در جایگاه دیگری نگهداری می شوند سالم بمانند مشتری تمام گوساله ها را مالک می شود در حالی که ملزم به پرداخت منافع مزبور هم نخواهد بود.

توجیه این حکم روشن است:گوساله ها در زمانی موجود شده اند که مادر آنها ملک مشتری بوده و بنابراین منافع در ملک مشتری به وجود آمده اند و تلف،اصل معامله ،یعنی مالکیت مبیع را منفسخ کرده،اما اثری بر منافع ندارد.نمائات منفص مبیع قبل از قبض در دست بایع امانت است و بنابراین چنانچه بدون تعدی و تفریط در دست او تلف شود ضمانی بر عهده ی بایع نخواهد بود زیرا ید او از مصادیق ید امانی است ولی در فرض تقصیر و یا اهمال،بایع به موجب قواعد ضمان قهری ضامن خواهد بود
گفتار سوم:حکم غصب مبیع قبل از قبض
اگر ظالمی مبیع را قبل از آنکه به قبض مشتری برسد از دست بایع غصب نماید،بر بایع واجب است که آن را از غاصب بگیرد و به مشتری بدهد حال اگر غاصب آن را در اندک زمانی پس بدهد و یا اگر بایع در اندک زمانی از غاصب پس بگیرد و نگذارد که زمان زیادی نزد او بماند به طوری که عرفا منفعت قابل توجهی از منافع آن از بین نرفته باشد در این صورت مشتری اختیار ندارد آن معامله را فسخ نمایدزیرا وجهی برای اختیار فسخ او نیست و اما اگر بایع نتواند آن را در اندک زمانی از غاصب پس بگیرد در این صورت مشتری اختیار دارد معامله را فسخ نماید و ثمن خود را از بایع پس بگیرد و یا به آن معامله راضی شود و صبر کند تا آن مبیع از دست غاصب خلاص شود و در همین زمان صبر می تواند از آن مبیع مغصوب انتفاعی که موقوف به قبض آن نیست ببرد،مثل اینکه ان مبیع عبدی باشد که در دست غاصب است،مشتری می تواند آن را بابت کفاره آزاد نماید چون آزاد کردن عبد موقوف به قبض آن نیست و در صورتی که مشتری به آن معامله راضی شد و صبر کرد تا مبیع از دست غاصب آزاد گردد و اگر چنانچه مبیع در دست غاصب تلف شود،دو احتمال در حکم آن می باشد:
1.اینکه بگوییم حکم آن ،حکم مبیعی است که قبل از قبض تلف شده است یعنی بیع،باطل می شود و ضمان آن بر عهده بایع است و از کیسه بایع رفته است،هر چند مشتری راضی به صبر شده است.
2.اینکه بگوییم راضی شدن به صبر،قبض محسوب می شود،پس تلف شدن مبیع در آن صورت حکم تلف بعد از قبض را دارد.که ضمانش بر عهده مشتری است یعنی از کیسه او رفته است.و همچنین است اگر بایع بخواهد،مبیع را به مشتری بدهد ولی خود مشتری ان را قبض نکند و راضی شود در دستبایع بمتند،در این صورت نیز اگر مبیع در دست بایع تلف شود ضمانش به طریق اولی بر عهده مشتری است،و از کیسه او رفته است.
خلاصه و نتیجه گیری از بحث فقهی قبض و اقباض
فقهای بزرگوار در تعریف قبض به مال مورد قبض توجه نموده اند و بر حسب اینکه مالی که مورد قبض واقع می شود منقول یا غیر منقول باشد تعریف متفاوتی از قبض به عمل اورده اند برخی از فقها آن را به معنای تخلیه و عده ای دیگر به معنای نقل و تحویل گرفته اند .
بنابراین قبض در واقع دارای یک معنای واحد است ودر همه موارد که اعتبار شده یک مفهوم دارد و این مفهوم شامل همه موارد و مصادیق قبض می شود.
با توجه به تعریفی که فقها از قبض به عمل اورده اند و آن عبارت است از سلطه و استیلای بر شئ از طرف متعاقدین و اقباض عبارت از استیلا دادن و مسلط نمودن متعهد له بر مال است.
بنابراین اگر ما پذیرفتیم قبض عبارت است از تخلیه و با توجه به تعریفی که از تخلیه ارائه شد،تخلیه همان تسلیم است نتیجه می گیریم که قبض و تسلیم متفاوت نیستند و در واقع دو روی یک سکه می باشند.
در صورتی که مبیع و ثمن عین خارجی باشد در این صورت طرفین می توانند قرارداد کنند که عوضین را تا مدت معینی به تأخیر اندازد و آن وقت تحویل دهند و در آن مدت می توانند شرط کنند که ازعوضین استفاده معینی ببرند.بعد از بیان این مطلب احکام قبض و اقباض را در سه مورد خلاصه شده عنوان می کنیم:
1-حکم تلف و غصب کالا بعد از قبض و اقباض:بعد از انکه مشتری مبیع را و بایع ثمن را قبض و اقباض نمودند به هر نحوی که باشد در این صورت ضمان مبیع بر عهده مشتری و ضمان ثمن بر عهده بایع خواهد بود.
2-حکم تلف کالا قبل از قبض و اقباض:البته حکم در مورد مبیع به صورت قاعده ای مسلم در بین فقها در آمده است می شود آن را در مورد ثمن نیز جاری کرد و به صورت کلی می توان گفت اگر چه به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود ولی این قاعده مقرر می دارد که هر گاه پس از عقد بیع و قبل از تسلیم،مبیع نزد بایع تلف شود از مال بایع تلف شده است نه از ملک مشتری هر چند که مشتری از زمان تحقق عقد بیع مالک مبیع می شود.
3-حکم غصب کالا قبل از قبض و اقباض:اگر ظالمی مبیع را قبل از آنکه به قبض مشتری برسد از دست بایع غصب نماید بر بایع واجب است که آن را از غاصب بگیرد و به مشتری بدهد.و این احکام در مورد ثمن نیز جاری می شود و مختص به مبیع نیست.